پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزارشد/ دولت نسبت به احزاب رویکرد تسهیل کنندگی دارد
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۸۹۹۸
مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: امروز پنجمین جلسه کمیسیون ماده احزاب در سال جاری برگزار شد. دولت نسبت به احزاب و تشکل‌های سیاسی رویکرد تسهیل کنندگی دارد و تلاش می‌کنند فعالیت احزاب، تشکل‌ها و نخبگان سیاسی در فرآیندهای قانونی خود به سهولت انجام شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالله مرادی مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور عصر امروز (دوشنبه) در نشست خبری در مورد جزئیات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، گفت: امروز پنجمین جلسه کمیسیون ماده احزاب در سال جاری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این تفکر دولت را در راستای نشاط سیاسی ارزیابی می‌کنیم و احزاب طبیعتاً باید بتوانند در فضای سیاسی ایده‌ها و طرح‌های خود را آزادانه بیان کنند و در کنار آن نسبت به مواضع و مسئولیت‌های خود نیز مسئولیت پذیر باشند.
مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: خانه احزاب محور این نشاط سیاسی است و دولت از ابتدای کار با تلاش خانه احزاب سعی در حمایت از احزاب داشت و از فعالیت‌ها احزاب استقبال می‌کند.
مرادی با بیان اینکه یکی از دستورات جلسه امروز به موضوع خانه احزاب باز می‌گردد، اظهار داشت: طبق تبصره ۷ ماده ۱۰ قانون احزاب، کمیسیون باید دبیری را برای خود انتخاب می‌کرد که بنده با حفظ سمت به عنوان دبیر کمیسیون ماده احزاب انتخاب شدم.
وی تاکید کرد: گزارش برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب هم به کمیسیون ماده ۱۰ ارائه و مقرر شد کمیسیون طبق اساسنامه، بررسی‌ها و اقدامات خود را طبق قانون احزاب انجام دهد.
مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: موضوع تأسیس حزب «ایران قوی» در جلسه امروز بررسی شد و در نهایت با اصل تأسیس این تشکل سیاسی مخالفت شد؛ در نتیجه هر گونه فعالیت سیاسی تحت این نام توسط افراد پیشنهاد دهنده این تشکل و دیگران تخلف محسوب خواهد شد.
مرادی گفت: مصوبه بعدی نیز مربوط به ممنوعیت استفاده از عنوان «گام دوم انقلاب» یا عناوین مشابه در احزاب و تشکل‌های سیاسی است و درخواست ما از رسانه‌ها این است که این مصوبه را اعلام و اطلاع رسانی کنند.
منبع: دانا
کلیدواژه: مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور کمیسیون ماده خانه احزاب تشکل ها ماده ۱۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۸۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است